بازی از پیش باخته دولت در بازار اجاره/ تعیین سقف اجاره بها عملیاتی میشود؟
تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۰۸۰۹۹
با فرا رسیدن ماه آخر سال و نزدیک شدن به فصل اجاره مطابق با سه سال گذشته وزارتخانههای اقتصاد و راه و شهرسازی وارد جلسات تصمیمگیری برای تعیین سقف اجارهبها شدهاند، اما باید دید این طرح چقدر عملی است و وضعیت سخت بازار اجاره در سال آینده را بهبود خواهد داد؟
به گزارش تجارتنیوز، با نزدیک شدن به فصل اجاره باز هم مساله تعیین سقف اجارهبها داغ شده است، ولی از آنجا که وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی از هم اکنون وارد جلسات تصمیمگیری در این باره شدهاند، نشان میدهد سال سختی در پیش است و دولت بازی از پیش باخته هر سال را تکرار خواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این طرح اولینبار در سال ۱۳۹۹ از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا تصویب شد و بر اساس آن در شرایط کرونایی و برای کاهش جابهجایی خانوارها که به شیوع بیماری کمک میکرد، موجران ملزم به تمدید قراردادهای اجاره مسکن و نیز رعایت سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها در تهران شدند. به این معنا که شوراهای حل اختلاف امکان صدور حکم تخلیه برای مستأجران را نداشتند.
این مصوبه در سال ۱۴۰۰ نیز مجدداً تمدید شد، اما استثنائاتی برای ممنوعیت صدور حکم تخلیه قائل شدند از جمله اینکه موجر در صورت فروش ملک میتواند مستأجر را وادار به تخلیه ملک کند یا اینکه در صورت ازدواج فرزندان موجر، وی میتواند برای واحد مسکونی تحت اجاره مستأجر را وادار به تخلیه ملک کند.
انتقادات به تعیین سقف اجارهبهااما سیاست تعیین سقف اجارهبها که سال جاری برای سومین بار متوالی ابلاغ شد مطابق سالهای قبل انتقاداتی به آن وارد است و مخالفانی دارد.
مخالفان این طرح معتقدند در شرایطی که متوسط قیمت مسکن رشد قابل توجهی کرده و نرخ تورم نقطه به نقطه حالا از مرز ۵۰ درصد عبور کرده چطور امکان دارد که برای اجارهبها بتوان سقفی معین در نظر گرفت و مالکان را ملزم به این کرد که از این قانون تبعیت کنند؟ البته این در حالی است که به صورت قانونی نیز نمیتوان مالک را وادار کرد تا ملک خود را به مبلغ مشخصی بفروشد یا اجاره دهد.
پیشبینی سال سخت برای مستاجرانبازار مسکن امسال شرایط مناسبی را پشت سر نگذاشت. بروز بحران در دیگر بازارهای مالی قیمت مسکن را در مسیری افزایشی قرار داده است و هرچند قیمت اجارهبها مطابق با قیمت مسکن افزایش نداشته، اما باز هم رشد قابل توجهی را تجربه کرده است.
بروز تورم و رشد دلار نیز باعث شده کارشناسان معتقد باشند سال آینده روند رشد قیمت مسکن و اجارهبها سرعت بیشتری تجربه میکند و مستاجران باز هم در شرایط سختتری قرار خواهند گرفت.
به طور کلی سیاستگذار باید این مورد را مدنظر داشته باشد که حل مشکلات بازار مسکن در بیشتر مواقع درون خود آن پنهان نشده است، بلکه برای کنترل قیمت مسکن و اجارهبها و بهبود وضعیت متقاضیان در این حوزه باید مشکلات کلان اقتصادی و سیاسی را هموار کرد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: اجاره بها بازار مسکن تعیین سقف اجاره بها قیمت مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۰۸۰۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت از فعالان بازار لوازم خانگی انتظار معجزه دارد
دولت انتظار دارد، برندهای ایرانی لوازم خانگی با شاخصترین برندهای خارجی رقابت کنند و بازار کشورهای همسایه را در اختیار بگیرند.
به گزارش اکونگار، در عین حال به فعالان فشار میآورد که ارز صادراتی را با نرخ نیمایی به دولت بفروشند و تولید با قیمت پایینتر به بازار عرضه کنند. به نظر میرسد دولت از فعالان لوازم خانگی انتظار معجزه دارد.
در حاشیه ششمین نمایشگاه فرصتهای صادراتی ایران پنلی با عنوان دلایل عدم استقبال بازارهای جهانی از محصولات لوازم خانگی ایرانی برگزار شد. در این پنل احسان فدایی کارشناس لوازم خانگی و دبیر پنل، محمدرضا شهیدی دبیر انجمن صنفی صوتی و تصویری، عادل دهدشتی مدیر ارشد برند سازمانی گروه انتخاب، عباس ابهری عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی، محمدحسین اسلامیان نایب رئیس اتحادیه لوازم خانگی، پرویز کلباسی مدیرعامل سیماران، فرشید گلزاده مدیرعامل صنایع لوازم خانگی مادیران و ابوالقاسم شانه ساز دبیر انجمن لوازم خانگی کوچک حضور داشتند و به مشکلات تولید و فروش لوازم خانگی اشاره کردند.
البته عنوان این پنل مورد نقد شرکت کنندگان قرار گرفت چرا که اعضا بر این باور بودند این عنوان انداختن توپ مشکلات و نارساییها به زمین فعالان صنعتی ست. در حالی که پیش از اینکه به تولید برسیم باید ریشههای مشکلات کلان اقتصاد را بررسی کنیم سپس به رقابتی نبودن تولیدات بپردازیم.
احسان فدایی دبیر پنل و کارشناس لوازم خانگی در گفتگویی به خلاصهای از گفتههای شرکت کنندگان در پنل اشاره کرد که در ادامه میخوانید:
محمدرضا شهیدی دبیر انجمن صنفی صوتی و تصویری، گفت: در سالهای اخیر همواره درون ساختار تصمیم گیری ناهماهنگیهای زیادی وجود داشته و مشکلات و موانعی که بر سر راه قرار گرفته به صورت خواسته یا ناخواسته توسط دولت زمینه ساز این شده که شرکتهای تولیدی در داخل کشور دستشان برای هر نوع فعالیت اقتصادی بسته باشد.
آئین نامههای خلق الساعهای که مدام در حال زایش و تغییر هستند تبدیل به بزرگترین مانع برای تولید شده اند. صاحبان صنایع نیاز به برنامه ریزی میان مدت و بلندمدت دارند. تولید با مقوله تجارت و بازرگانی که پروسه آن سرعت بیشتری دارد، متفاوت است. متاسفانه آئین نامههای متعددی که صادر میشود تغییر و تحولات بسیار گسترده و عمدهای را از سوی وزارت صمت برای تولید به بار آورده و منجر به نارکارآمدی برنامه ریزیها شده است. تولیدکننده نمیداند در چند ماه آینده شرایط تولید و تجارت چقدر قرار است تغییر کند تا نسبت به آن برنامه ریزی داشته باشد.
مشکل دوم به تخصیص ارز مربوط میشود. پروسه تخصیص ارز بسیار طولانی شده و ناهماهنگی بین وزارت صمت و بانک مرکزی بسیار بالا رفته است. بانک مرکزی از سیستم پاسخگویی رودر رو به سیستم ثبت تیکت تغییر داده و اصلا پاسخگوی مشکلات فعالان حوزه نیست.
کمیت گرایی دولتابوالقاسم شانه ساز دبیر انجمن لوازم خانگی کوچک، گفت: تامین مواد اولیه و قطعات در گذشته از کشورهای مختلف انجام میشد و لوازم خانگی کوچک بازار خوبی داشت. با تولیداتی که انجام میشد روی بازارهای صادراتی بهتر میتوانستند کار کنند. اما یکی از مشکلات بزرگی که در چند سال اخیر به شدت رواج پیدا کرده و در اثر یک سیاستگذاری غلط و تداوم آن سیاست ایجاد شده این است که طی سالهای گذشته گرفتار آماردرمانی و کمیت گرایی شده ایم. در مجموعه وزارت صمت در چند سال گذشته برای افزایش آمار کمی تولیدات، برای هر کسی که تقاضا داشته مجوز صادر شده است.
افراد برای استفاده از تسهیلات تولید که در سالهای گذشته تخصیص پیدا میکرد متقاضی تاسیس بنگاههای تولیدی کوچک میشدند. بدون آنکه صلاحیت آنها بررسی شود و تخصص لازم برای فعالیت در این حوزه را داشته باشند. تعدد مجوزها مشکل بزرگی ایجاد کرده است. در مقوله تخصیص ارز، وزارت صمت باید چیزی حدود یک هزار فعال صنعتی را برای دریافت ارز به بانک مرکزی معرفی کند. ۹۰ درصد این افراد Economy of scale نیستند یعنی تولید رقابت پذیر ندارند. این بنگاهها ارز را دریافت میکنند، مواد اولیه گرید ۲ چینی وارد میکنند و وارد چرخه تولید برندهای ناشناخته و بی کیفیت میشوند. این برندها حتی در بازار داخلی هم متقاضی ندارند چه رسد به صدور به کشورهای همسایه. این اتفاق تبدیل به لوپ بزرگ و معیوب در کشور شده است.
کشورهای همسایه هم تولیدات ایرانی را نمیخواهندمحمدحسین اسلامیان نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، گفت: وقتی محصولات تولید شده، برای تهیه مواد اولیه از ارز بازار آزاد استفاده میکند، قیمت تمام شده آن افزایش مییابد. به طور مثال یک ماشین لباس شویی یا ظرف شویی ایرانی بالغ بر ۳۰۰ دلار هزینه تمام شده، دارد. چگونه این تولیدات با برندهای معتبر دنیا که با قیمت پایینتر یا هم اندازه قیمت تولیدات ایرانی در کشورهای همسایه عرضه میشود، میتواند رقابت کند.
وقتی ما خودمان واردکننده تکنولوژی هستیم نمیتوانیم با مشکلاتی که در حوزه ارز داریم قطعا نمیتوانیم با برندهای خارجی رقابت کنیم. چگونه میتوانیم تولیدات ایرانی را ۴۰ درصد گرانتر از تولیدات مشابه برندهای خارجی بفروشیم. پس عملا بستر صادرات را حتی در کشورهای هم مرز خودمان هم نداریم. چون کشورهای آنها دارای تجارت آزاد هستند و ممنوعیتی برای واردات برندهای باکیفیتتر و با قیمت مناسبتر ندارند.
دخالت دولت هر روز بیشتر میشودپرویز کلباسی مدیرعامل سیماران، گفت: در گذشته صادرات به راحتی انجام میشد، چون محدودیتها و ممنوعیتها کمتر از امروز بود و دخالت دولت را در بازار کمتر میدیدیم. هر مرحله که پیش میرویم دخالت و ورود دولت به بازار چه از سوی وزارت صمت و چه بانک مرکزی افزایش پیدا کرده لذا مسیر بسیار دشوار شده است؛ بنابراین ما که در گذشته میتوانستیم به کشورهای اطراف صادرات انجام دهیم امروز صادراتمان به صفر رسیده است و بخشی از سود شرکت که از محل صادرات بود از دست رفته است.
مجموعههای خدمات پس از فروش در کشورهای هدف ایجاد شودفرشید گلزاده مدیرعامل صنایع لوازم خانگی مادیران، گفت: اگر قرار است صادرات داشته باشیم باید مجموعههایی در کشورهای هدف ایجاد شوند تا به برندهای ایرانی خدمات پس از فروش ارائه دهند. با ایجاد شدن این مزیت شاید بتوان روی صادرات به برخی کشورها کار کرد.
وجود برندهای بی کیفیت و متعددعادل دهدشتی مدیرارشد برند سازمانی گروه انتخاب، گفت: ما در کشور خودمان یک برند سرشناس شاخص نداریم. در کشورهای صنعتی مهم دنیا چند برند خاص به عنوان صنایع مادر برای صادرات در نظر گرفته میشوند. این برندها مورد حمایت قرار میگیرند و باقی تولیدات، برای آنها زنجیره ارزش ایجاد میکنند. مثل ال جی و سامسونگ به عنوان تولیدات شاخص کره جنوبی. اما در کشور ما برندهای به شدت زیادی وجود دارد که عمده آنها نیز تولیدات اقتصادی ندارند. اغلب این صنایع در حال گذراندن روزمرگی خود هستند. تبلیغاتی که در صدا و سیما میشود تبلیغ روی فروش است و ارتباطی با برندسازی ندارد.
دولت کاری نکند بهترین خدمت به تولید استاحسان فدایی کارشناس لوازم خانگی و دبیر پنل، گفت: به خیر تو امید نیست شر مرسان. همه فعالان لوازم خانگی در ایران بر این باورند که بهترین خدمت به مجموعه لوازم خانگی این است که دولت کاری نکند. چون حضور و تصدی گری دولت منجر به سردرگمی فعالان صنعت لوازم خانگی شده است. یک مثال عینی آن بیانیههای وزارت نیرو برای ممنوعیت تبلیغات اسپیلت هاست. در کشوری که مشکل آب داریم و در زمستان مشکل گاز داریم و هر چه پیشتر میرویم مشکلات وخیمتر میشود، بهترین روش به سمت انرژیهای نوین و جایگزین کردن کولرهای آبی ست. مشکل اصلی ما در خانه است و هنوز مشکل داخلی ما حل نشده که به مسائل بیرون از کشور بپردازیم.
یکی از مشکلات اصلی ما این است که سیاستهای تشویقی به سیاستهای تنبیهی تبدیل شده است. در بحث صادرات به سه موضوع باید توجه داشته باشیم. اول عرضه، بعد تقاضا و سپس هزینه مبادله. ما باید تولید محصول رقابت پذیر باشیم چه در بخش قیمت، چه کیفیت و چه طراحی. در بحث قیمت تمام شده میبینیم که دولت به عنوان تامین کننده عمده مواد اولیه، قیمتها را بالا برده است. هزینههای حمل و نقل نیز از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ حدود ۵.۵ برابر شده است.
نرخ بهره نیز از سوی بانکها به بیش از ۴۲ درصد رسیده و قیمت ارز هم که مشخص است. در حوزه طراحی و کیفیت زمانی میتوانید سرمایه گذاری کنید که حاشیه سود بالایی داشته باشید. یعنی تولید در مقیاس اقتصادی باشد. در حال حاضر بیش از ۹۵ درصد از تولیدکنندگان لوازم خانگی تولید اقتصادی ندارند؛ بنابراین اصلا نمیتوان در حوزه طراحی و کیفیت ورود پیدا کنند. ما در بخش تقاضا باید تعرفههای ترجیحی داشته باشیم.
یا باید دولت دامپینگ کند یا اینکه تعرفههای ترجیحی داشته باشیم. اما وزارت خارجه انقدر درگیر مسائل سیاسی شده که برای رایزنی اقتصادی با کشورهای همسایه هم فرصت ندارد. در کنار همه اینها به دلیل تحریم هزینههای مبادله به شدت بالا رفته است و بانک مرکزی هم با پیمان سپاری ارزی کار را برای صادرکننده تمام کرده و با گرفتن ارز با قیمتهای دولتی، همه انگیزههای صادرات را از بین برده است.